ألغت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الأحد نتائج الفرز في 24 مركزا للاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 حزيران/يونيو بسبب التزوير، وقال رئيس المفوضية إن تحقيقا يجري وأن المسؤولين عن التزوير سيمثلون أمام القضاء.
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الأحد إلغاء نتائج الفرز في 24 مركزا للاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 حزيران/يونيو بسبب التزوير خلال هذه الانتخابات التي منع تشكيل لوائح سياسية خلالها.
وأعلن رئيس المفوضية عماد السايح عن إلغاء نتائج 24 مركز اقتراع (من 1600) بسبب التزوير.
وأكد في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التي شهدت أعمال عنف، عن فتح تحقيق وأن المسؤولين عن التزوير سيساقون أمام القضاء.
وأوضح أن لا مشكلة بالنسبة إلى 184 مقعدا (من أصل 200)، وأن المفوضية تنتظر قرارا من المؤتمر الوطني العام لإعادة تنظيم الانتخابات للمقاعد المتبقية.
وستعلن النتائج النهائية في 20 تموز/يوليو، حسب ما أعلن.
وبعد منع تشكيل لائحات سياسية سمح لمرشحين "منفردين"، ليسوا بالضرورة مستقلين، المشاركة في السباق. وأكثرية الفائزين لا يعرفهم الجمهور.
وبالتالي لن تعرف تركيبة البرلمان المقبل قبل تشكيل كتل نيابية.
لكن محللين أشاروا إلى أن التيار الوطني (ليبرالي) أحرز عددا من المقاعد يفوق مقاعد الإسلاميين.
وبسبب ضعف المشاركة (42%) انتخب عدد من النواب بأقل من ألف صوت.
لم يبد الليبيون اندفاعا كبيرا حيال هذه الانتخابات التي اعتبرها المجتمع الدولي محورية لانتشال البلاد من الفوضى.
ويحل النواب المستقبليون محل المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية حاليا، المتهمة بمضاعفة الأزمة في البلاد بسبب صراع نفوذ بين التيارين الليبرالي والإسلامي.
المصدر: أ.ف.ب