دعت الحكومة المؤقتة الليبية كافة قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى الى الخروج منها والابتعاد عن المشهد السياسي لحل الأزمة الحالية التي تشهدها ليبيا.
وأشارت الحكومة الليبية في بيانها إلى ان مبادرتها التي تضمنت دعوة الى رأب الصدع ووحدة الصف، لم تلق إلى حد الآن تجاوبا من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي ( البرلمان ) في الوقت الذي نالت رضا قطاعات كبيرة من الليبيين و قواها السياسية والمدنية وحظيت بإعجاب المجتمع الدولي  على حد قولها .
وقال البيان في هذا الصدد "إن تجاهل المؤتمر الوطني العام وعدم رده على المبادرة اشعر مجلس الوزراء و الكثيرين بالإحباط وكذلك عدم رده على ما أبدته المفوضية العامة للانتخابات عن استعدادها لإجراء انتخابات بحسب ما صدر عنها".
من جهة أخرى حذرت  الحكومة الليبية المؤقتة من "عواقب الأوامر التي أصدرها نوري أبو سهمين  رئيس المؤتمر الوطني العام بتحريك درع الوسطى الى العاصمة طرابلس  ،  وأكدت ان هذا يهدد سلامة المدنيين".
 كما حملت الحكومة " رئاسة المؤتمر الوطني في ليبيا  وأعضائه كافة المسؤولية من فرض قرار سياسي في أجواء قعقعة السلاح بما يهدد الوضع السياسي والأمني للبلاد ، مؤكدة انها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لدعم الأمن في المدن الليبية من خلال أجهزتها النظامية الجيش والغرف الأمنية في بنغازي وطرابلس" .
 وتشهد ليبيا وضعا أمنيا متوترا حيث شنت مليشيات مسلحة هجوما في طرابلس "الأحد" الماضي على مقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، أعلى هيئة سياسية وتشريعية في البلاد، وأسفرت المواجهات عن قتيلين و55 جريحا، بحسب حصيلة رسمية.
 كما شهدت مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، مؤخرا هجوما مسلحا من قبل قوة عسكرية غير نظامية يقودها اللواء السابق ضد كتيبة 17 من فبراير التابعة للثوار ما أدى إلى مقتل 79 شخصا وإصابة 141 آخرين.