طرابلس - العرب اليوم
أرجأت المحكمة العليا الليبية النطق بالحكم في عدم دستورية جلسات مجلس النواب الليبي إلى الخميس، وذلك بعد سماع محامي الطرفين المتنازعين من "مجلس النواب الليبي وأعضاء من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته".
واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى مرافعات عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدر عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت.
واستأنفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الاربعاء، جلسة النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، ومن مؤسسات المجتمع المدني حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق.
يشار إلى أن مجلس النواب المنعقد بطبرق قد قدمت ضده بعض الطعون من بعض أعضاء التيار الإسلامي تطالب ببطلانه، نظرًا لمخالفته النص الدستوري الذي قضى بعقد جلسات المجلس في مدينة بنغازي، وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس.
نقلا عن واس .