قضت المحكمة العليا في ليبيا الخميس بحل البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 يونيو/حزيران الماضي، وقبلت المحكمة بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنتخب وقضت بحله، رغم اعتراف الأسرة الدولية به.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية في نبأ عاجل بأن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات وأصدرت بالتالي حكماً "يقضي بحل البرلمان"، وعدت المحكمة قرارها نهائي ولا يقبل أي طعن.

يذكر أن ائتلاف مليشيات "فجر ليبيا" وجماعات مسلحة أخرى عارضت تشكيل البرلمان، ويأتي قرار المحكمة في ظل معارك طاحنة منذ عدة أيام في بنغازي التي تحاول قوات الحكومة استعادة السيطرة عليها ما أسفر عن سقوط مايزيد عن ثلاثين قتيلا في ثلاثة أيام، وفق مصادر طبية.

نقلا عن واس .