قال الناشط السياسى وعضو الحوار السياسي الليبى فى الجزائر جمعة القماطى إن أعضاء المؤتمر الوطني الليبى فى طرابلس مجتمعون هناك لمناقشة بعض البنود التى تحفظوا عليها وجاءت فى المسودة الرابعة لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينيو ليون ، مشيرا إلى أنها 4 بنود اعتبرت جوهرية ووجب إدخال تعديلات عليها قبل توقيع اتفاق الطرفين لتشكيل حكومة التوافق الوطنى فى ليبيا.

وأوضح القماطى - فى تصريح أدلى به لصحيفة "الخبر" الجزائرية نشرته فى عددها الصادر اليوم /الاثنين/ - "إن الممثلين عن المؤتمر العام الوطنى فى طرابلس رفضوا توقيع مسودة ليون الرابعة وأظهروا احتجاجا عليها ، إلا أن ذلك لا يعنى رفضها بصفة مطلقة بل هناك بعض النقاط فيها التى يسعون إلى تعديلها وهى نقاط تحتاج إلى مراجعة من قبل البعثة الأممية حتى تكون المسودة أكثر توازنا".

وذكر قماطى البنود الأربعة ، والمتمثلة فى : حق المجلس الأعلى للدولة وهو كيان استشارى جديد فى ألا يكون سحب الثقة من الحكومة الجديدة إلا بموافقته، وكذا أن تبدأ أعمال مجلس النواب المنتخب من الصفر، حتى يتماشى مع قرار المحكمة العليا فى طرابلس (دستورية مجلس النواب)، إلى جانب رفض المؤتمر الوطنى أن يكون ممثلا فى المجلس الاستشارى من قبل نواب قاطعوه فى وقت سابق والاكتفاء بنوابه الحاليين وعدم قبول أى تدخل سياسى أممى بعد الوصول إلى حكومة توافق كون الأمر يتعلق بسيادة الدولة الليبية واستقلاليتها.

وأشار المتحدث إلى أن البنود الأربعة قابلة للنقاش والتداول من أجل إيجاد حلول وسط ، مضيفا أنه يمكن القول إنها ستكون مسودة رابعة معدلة، أو بالإمكان اعتبارها مسودة ليون الخامسة.

وبشأن التوتر الحاصل حول بقاء الفريق ركن خليفة حفتر على رأس الجيش الوطني الليبى ، قال عضو الحوار السياسى الليبى فى الجزائر :"حفتر حاليا هو القائد العام للجيش ، لكن بعد الوصول إلى حكومة التوافق سيكون الحديث عن القائد الأعلى للجيش ، وبالتالى انتقال المنصب إلى رئيس حكومة التوافق الذى بإمكانه أن يقيله من منصبه ، كما أن هناك اتفاقا بين الطرفين على عدم بقاء حفتر على رأس الجيش متنبئا بانفراج قريب للأزمة الليبية التى دامت 4 سنوات".

أ.ش.ا