افتتح وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني ، المجمع القضائي الرئيسي ببلدية بتاجوراء والذي يضم إدارات المحاماة العامة ، والقانون ، ومركز المعلومات والتوثيق ، وذلك تزامناً بالاحتفالات بالذكرى الخامسة لثورة السابع عشر من فبراير .

 وحضر حفل الافتتاح رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ، ووكلاء وزارة العدل ، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية من مستشارين ، ورؤساء محاكم ونيابات ، وقضاة ، ومحامين ، ووكلاء نيابة ، ومديري ورؤساء الأقسام وموظفي وزارة العدل ، والشرطة القضائية ، وممثلين عن المجلس البلدي تاجوراء ، وعدد من الجهات الحكومية ، إضافة إلى لفيف من المدعوين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

 وقام وزير العدل ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ، رفقة وكلاء الوزارة بجولة داخل المجمع القضائي والعدلي ، استمع خلالها على شروح وافية من قبل رؤساء ومدير إدارات المحاماة والقانون ومركز المعلومات والتوثيق على مرافقها وأعمالها الخدمية وأنشطته المختلفة. 

ويضم المجمع القضائي عدة قواطع من بينها قاطع المحاماة العامة، ويشتمل على منظومة الطعون وأقسام البحث الجنائي ، والأقلام الإدارية والأحوال الشخصية والأرشيف والإحصائيات ، بالإضافة إلى مكاتب رئيس وأعضاء المحاماة والشؤون الإدارية والمالية . 

فيما يشتمل قاطع مركز المعلومات والتوثيق على أقسام العلاقات والخدمات ، والمخزن ، والبرمجة ، والمعلومات ( IT )، والموقع الإلكتروني ، والقسم المالي، ومكاتب الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي ، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات متكاملة التجهيز ومكاتب المدير والمعلومات ونظمها. أما قاطع إدارة القانون تشتمل على أقسام ومكاتب الرأي والتشريع والتفتيش والمتابعة ، ولجان القيد ، والتأديب ومحرري العقود ، وشؤون الأحزاب والمجلس الأعلى للتأديب ، بالاضافة إلى مكتبة الجريدة الرسمية والمطالعة والمكتبة القانونية ، ومكاتب الشؤون الإدارية الصادر والوارد وقاعة اجتماعات، بالإضافة إلى مطابخ ودورات المياه.