أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، قرار يقضي بتشكيل قوة عسكرية لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة سرت (شمال وسط) وضواحيها وتكون تبعيتها لوزارة الدفاع.

وبحسب نص القرار الذي نشرته وسائل إعلام ليبية مساء الجمعة، فإن القوة قوامها 3 آلاف عنصر وتتشكل من منتسبي غرفة عمليات "البنيان المرصوص" التابعة لحكومة الوفاق.

ونص القرار على أن القوة "تتولى القيام بمهام التأمين والحماية لمكافحة الأعمال الإرهابية التي تقع داخل النطاق الجغرافي المحدد لمهام القوة، ودعم مؤسسات الدولة الرسمية لفرض الأمن والاستقرار بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص".

وأضاف القرار أن القوة ستعمل على "تمكين مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في نطاق مدينة سرت من مباشرة أعمالها، وأهمها قوات الشرطة والوحدات العسكرية النظامية والتدخل والتحرك السريع للمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم داخل نطاق الجغرافي".

ويقضي القرار بتكليف العميد أحمد علي أبوشحمة، الذي عينته "البنيان المرصوص" في ديسمبر/كانون أول 2016 حاكماً عسكرياً لمدينة سرت، آمر (قائد) للقوة الجديدة وتكون مدة عمل القوة ستة أشهر قابلة للتمديد.

وأشار القرار إلى أن "نطاق عمل القوة بمدينة سرت وضواحيها وتوزع وحداتها في المناطق بما يمكنها من تنفيذ مهامها في حفظ الأمن والاستقرار، طبقاً لخطط قيادة القوة ووزارة الدفاع".

وفرضت غرفة عمليات "البنيان المرصوص"، التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، منتصف مارس/آذار الجاري حظرًا للتجوال في كامل مدينة سرت وضواحيها، يبدأ من الساعة الثامنة مساءً (18:00 ت.غ) وحتى السابعة صباحاً (5:00 ت.غ) إثر تحركات لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي المدينة.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رسمياً تحرير مدينة سرت التي كانت خاضعة لسيطرة "داعش" لأكثر من عام ونصف العام.