أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة اللواء محمد المدني الفاخري، اليوم السبت 4 يونيو، قرارا بإلغاء قوة المهام الخاصة وإحالة ممتلكاتها إلى وزارة الداخلية.

وجاء في القرار الذي يحمل الرقم 775 لسنة 2016، أن وزير الداخلية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011، وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم 10 1992 بشأن الأمن والشرطة، وكذلك بعد الرجوع إلى أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، إضافة إلى بعض القوانين الأخرى، فإن وزير الداخلية يقرر:

إلغاء قوة المهام الخاصة وإحالة ممتلكاتها إلى وزارة الداخلية، وكذلك إنهاء ندب ضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة وأعضاء هيئة الشرطة من العمل طرف قوة المهام الخاصة، مطالبا إياهم بالالتحاق بجهات عملهم السابقة.

ونص القرار كذلك على أن على المتطوعين طرف القوة الملغاة الالتحاق بوزارة الداخلية لإتمام إجراءات تعيينهم بها.