طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و12 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، على هامش جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن ليبيا، الدول الأعضاء فى المجلس لدعم إنشاء آلية ذات ولاية مستقلة، لتقصى الحقائق والتحقيق فى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى فى ليبيا، وذلك بهدف تحديد المسئولين عن الانتهاكات وضمان المساءلة والعدالة والتعويض. - المطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وأضاف بيان للمنظمات الحقوقية أن "إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف فى الانتهاكات الماضية والجارية، يلعب دورًا حاسمًا فى الوصول لاتفاق دائم فى سياق الحوار السياسى الجارى، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق، الذى تتضمن قائمة أولوياته: تشكيل حكومة وحدة وطنية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والحفاظ على أعمال جمعية صياغة الدستور بمنأى عن الصراع السياسى والمسلح". وتابع البيان الصادر اليوم: "إذ ينبغى أن تدرك جميع الفصائل المسلحة- التابعة للدولة والخارجة عنها- والتى تبسط سيطرتها على مختلف مناطق ليبيا أن أفعالهم يجرى رصدها والتحقيق فيها، وأن المساءلة عن الجرائم التى يرتكبونها إمكانية حقيقية". وشدد البيان على أن تصاعد القتال فى ليبيا بين المجموعات المسلحة فى مايو 2014، أدى لارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، وذلك فى سياق إفلات كامل من العقاب لكل الأطراف الفاعلة.