مدد المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أمس الجمعة، التدابير القسرية المتخذة ضد رئيس مجلس النواب الليبي ، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، نوري أبوسهمين ، ورئيس حكومة الإنقاذ ، خليفة الغويل ، لمدة ستة أشهر إضافية وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد أصول المعنيين، ومنعهم من السفر داخل الفضاء الأمني الأوروبي.

وقال المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، "إن الأشخاص الثلاثة متورطين في عرقلة تطبيق الاتفاق السياسي الليبي الموقع في السابع عشر من ديسمبر 2015 وتشكيل حكومة الوافق الوطني" حسب قوله.

وأعلن المجلس عن استمرار قلقله تجاه الموقف في ليبيا، وتحديدا تجاه الأعمال التي تهدد السلم والأمن واستقرار البلاد وكل ما يعرقل نجاح العملية الانتقالية في ليبيا.كما جدد الاتحاد التزامه باتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.