اُختتم مساء اليوم الاثنين اجتماع فيينا حول ليبيا بحضور وزراء خارجية دول اوروبية والولايات المتحدة الأميركية ودول جوار ليبيا ,  برئاسة وزير الخارجية الايطالي باولو جنتلوني والأمريكي جون كيري

وتناول الاجتماع بشكل رئيس الملف الأمني بعد التقدم الأخير لتنظيم الدولة , وكيفية دعم حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في حربها على الارهاب , ومساعدتها ايضا في توحيد البلاد ودعم مشروعها للمصالحة الوطنية الشاملة وانتهى الاجتماع الى اصدار بيان فيينا فيما يلي نصه :

نرحب بحضور رئيس الوزراء السراج ونثني على قيادته في توجيه المؤسسات الليبية من خلال ممارسة الحكومة لعملها في طرابلس والذي يمثل نقطة تحول في العملية السياسية الليبية. ونعرب عن دعمنا القوي للشعب الليبي في الحفاظ على وحدة ليبيا. ونؤكد مجدداً دعمنا لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، كما ورد في بيان روما الختامي الصادر في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2015، والذي أيده قرار مجلس الأمن الدولي 2259. ونحث جميع الأطراف على العمل بصورة بناءة نحو استكمال الإطار المؤسسي الانتقالي لا سيما من خلال تمكين مجلس النواب من القيام بدوره بالكامل وعلى النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي.

ونجدد دعمنا الثابت لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها. ونشارك تطلعات الشعب الليبي في تحويل ليبيا إلى دولة ديمقراطية وآمنة، وتحقيق الوحدة والمصالحة، واستعادة سيادة القانون وسلطة الدولة. ونعرب عن تضامننا مع الشعب الليبي في مواجهة الصعوبات الانسانية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة السياسية. ونؤكد مجدداً تصميمنا على مساعدة المؤسسات الليبية في عملها على إعادة الازدهار وتقديم الخدمات الأساسية على وجه السرعة. إذ لا بد لجميع شرائح المجتمع من مناطق ليبيا أجمعها أن تجد مكانها المناسب في العملية السياسية وأن تساهم في رسم الطريق نحو تحقيق الاستقرار. ونحث السلطات الليبية الجديدة على تعزيز انتشارها داخل ليبيا والبحث عن آليات فعالة للحوار من أجل دعم المصالحة. ونحن ملتزمون بدعم جميع الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني من أجل تعزيز التواصل السياسي في جميع أنحاء البلاد. كما يتعين على حكومة الوفاق الوطني المباشرة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبلد بأكمله وبالأخص في بنغازي.

نثني على الجهود التي تبذلها دول الجوار والدول الإقليمية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف. ونكرر دعمنا السياسي الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، ونشيد بجهود التواصل التي قام بها مؤخراً مع مختلف المجتمعات المحلية الليبية.

ويعدّ الأمن العامل الرئيسي في تحديد مستقبل ليبيا. إذ تواجه حكومة الوفاق الوطني تحديات أمنية دقيقة، غير أنها ليست وحدها في هذه المواجهة. ونشيد بقيام المجلس الرئاسي بتأسيس الحرس الجمهوري الذي سوف يضم أفراداً مهنيين كما ورد في المادة الثالثة من القرار رقم (2) الصادر عن المجلس الرئاسي يتولون حماية المؤسسات الوطنية وأعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء الحكومة. وندرك ضرورة بذل الجهود لتعزيز التنسيق بين قوات الجيش والأمن الليبية الشرعية وحثها على العمل بسرعة لتنفيذ قيادة موحدة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي بهدف تنسيق محاربة داعش والجماعات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة على الأراضي الليبية. إذ أن ضمان الأمن والدفاع عن البلاد ضد الإرهاب يجب أن تكون مهمة قوات أمن وطنية موحدة وقوية. ولا بد لليبيين من مكافحة الإرهاب وهم موحدون.

نتطلع إلى شراكة مع حكومة الوفاق الوطني ودول الجوار من أجل مواجهة التهديد الذي تتعرض له جميع أرجاء منطقة البحر الأبيض المتوسط والحدود البرية على أيدي التنظيمات الاجرامية الضالعة في جميع أشكال التهريب والاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر. ونقدر التعاون بين السلطات الليبية ودول الجوار والاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقويض نموذج العمل الذي تستخدمه الشبكات الإجرامية من خلال بناء قدرات خفر السواحل الليبي. ونحن على استعداد للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية في تدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي خضعت لعملية الفحص من جميع أنحاء ليبيا.

وقد أبدت حكومة الوفاق الوطني نيتها تقديم طلبات مناسبة بشأن الإعفاء من الحظر المفروض على الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا لغرض شراء الأسلحة الفتاكة والمعدات اللازمة لمواجهة الجماعات الإرهابية التي حددتها الامم المتحدة ومحاربة داعش في جميع أنحاء البلاد. وسوف ندعم بالكامل هذه الجهود مع الاستمرار في تعزيز الحظر على الأسلحة المفروض من قبل الامم المتحدة.

ونؤكد مجدداً التزامنا بوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية. إذ أن حكومة الوفاق الوطني هي المتلقي الشرعي والوحيد للمساعدات الأمنية الدولية وهي المسؤولة عن الحفاظ على موارد ليبيا وحمايتها لصالح جميع أفراد شعبها. وفي الوقت الذي نستنكر فيه صفقات النفط والأسلحة الأخيرة التي تمت خارج نطاق حكومة الوفاق الوطني، فنحن نؤكد من جديد التزامنا بتأييد الحظر المفروض على الأسلحة والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة، عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي 2278 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

ويجب على المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الليبية، أن تعمل تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني حصراً.

ويعرب المجتمع الدولي عن استعداده لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية في طرابلس في أقرب وقت ممكن. وعلى حكومة الوفاق الوطني اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل توفير الظروف الأمنية التي من شأنها أن تسمح بعودة البعثات الدبلوماسية.

الجزائر، تشاد، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، إيطاليا، مالطا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السعودية، اسبانيا، السودان، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الامم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.