دانت الحكومة الليبية المؤقتة هنا اليوم "بأشد العبارات" الهجمات الانتحارية التي استهدف مديرية أمن مدينة (القبة) ومحطة التزود بالوقود فيها إضافة إلى منزل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى والتي ادت وفقا لحصيلة جديدة الى مقتل 40 شخصا واصابة عدد مماثل.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني في بيان إن من بين القتلى ستة مصريين في وقت اعلنت الحداد على أرواح الضحايا سبعة أيام.

وأكدت الحكومة المؤقتة في بيانها أن الجيش الليبي سيرد بكل قوة على الهجمات التي تبناها الفرع الليبي لتنظيم الدولة الاسلامية والذي قال في بيان انها استهدفت "غرفة عمليات الطاغوت (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر .. ثأرا لدماء أهلنا المسلمين في مدينة درنة وانتقاما من حكومة طبرق المتآمرة على قتلهم ورسالة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على جند الخلافة وعامة المسلمين".

وجددت الدعوة الى ضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي من قبل مجلس الأمن مكررة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الإخلاقية والسياسية.

من جهتها شجبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة التفجيرات قائلة إنها أعمال جبانة ومرفوضة.

واعتبرت البعثة في بيان أن الرد الأنسب لمكافحة الإرهاب والعنف هو أن يمضي الليبيون قدما في السعي لحل سياسي بغية إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار والوحدة للبلاد ومؤسسات الدولة