أبدى رئيس إدارة القانون بوزارة العدل الليبية المستشار محمود محمد الكيش رأيه القانوني في عملية التصويت، التي بموجبها انتخب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة بتاريخ 4 مايو 2014 .
وقال الكيش في رسالة وجهها إلى رئاسة المؤتمر الوطني العام نشرتها "بوابة الوسط" اليوم /الأثنين/، إن آلية اختيار رئيس الحكومة بغالبية مائة وعشرين صوتًا صدرت استنادًا إلي نص الفقرة الثامنة من المادة 30 من الإعلان الدستوري، ومن ثم فهو قرار تشريعي وليس توافقيا.
وأشار رئيس إدارة القانون إلي أن اتفاق الأعضاء على الاحتكام لجولة ثالثة، يعد دليلاً على الالتزام بغالبية مائة وعشرين صوتًا.
وأكد أن ما قام به النائب الأول من تعليق الجلسة إثر توجيه بعض العبارات إليه يعد ضمن اختصاصاته.
ونوه الكيش في رأيه القانوني أن المطالبة بإطالة جلسة التصويت لتمكين الأعضاء الغائبين من الحضور والمشاركة في التصويت يعد مخالفا، ويبطل ما أسفرت عنه من نتائج إذا كان من شأن أصواتهم التأثير في هذه النتيجة.
و أرسل رئيس إدارة القانون محمود الكيش بصورة إلي كل من رئيس المؤتمر الوطني العام، والنائب الأول لرئيس المؤتمر والمراقبين بالمؤتمر الوطني واللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.
نقلًا عن "أ.ش.أ"