اعتمد المشاركون في الاجتماع الذي عقد أمس ببلدية غريان ، ميثاق الشرف الذي نص على رفع الغطاء الاجتماعي عن كل الخارجين على القانون ، بغية القضاء على الظواهر السلبية وبسط الأمن داخل المدينة .

 وشدد الميثاق ، على أن يتحمل كل رب أسرة مسؤولياته التامة في ضبط ومراقبة أبنائه ومنعهم من ارتكاب أية أفعالة إجرامية بمقتضى التشريعات النافذة والشريعة الإسلامية ، وأن يلتزم رب الأسرة والعشيرة بتسليم كل من يرتكب فعلا إجراميا إلى جهات الضبط القضائي وأن يتعاونوا ويسهلوا عملية القبض عليه ما أمكن ذلك .

 ونص الميثاق ، على أن كل من وقع عليه اعتداء عليه اللجوء إلى الجهات المختصة ، وألا يلجأ إلى استيفاء الحق بالذات لما يترتب عن ذلك من مشاكل وردود أفعال ، وعدم التنادي بالحمية القبلية عند حدوث أية نزاعات مسلحة بين طرفين أو مع مناطق أخرى ويرد الأمر في ذلك إلى الإدارات المحلية وأعيان المنطقة ومجالس الحكماء والشورى .

 كما نص الميثاق ، على عدد من العقوبات لكل من يخالف ما جاء فيه بفرض غرامة مالية بقيمة ( 1000) ألف دينار ليبي يدفعها ولي أمر المخالف إلى خزينة المجلس البلدي ، ورفع الغطاء الاجتماعي عنه من قِبل أسرته وعائلته ومحلته وينبذه الجميع حتى يعود إلى جادة الصواب فرداً كان أو جمعا ، وعدم مشاركته في المناسبات الاجتماعية كافة والتشهير به عبر وسائل الإعلام والمنابر الدينية ، ولا تُقبل شهادته مطلقاً ، ويطرد من المنطقة إذا لزم الأمر . 

ونص الميثاق ، على تكليف الجهات المختصة بالقبض على المخالفين وتعتبر أية ردة فعل ضد السلطات المخولة بهذا الأمر ، عملاً مستهجناً ، وأن يكون ما جاء بهذا الميثاق سارياً على جميع أهالي وسكان بلدية غريان وفروعها ومحلاتها ومن ينضم إليها .

 كما شدد الميثاق ، على أهمية دعم الأجهزة الأمنية الشرعية ومصالح الدولة الأخرى ومؤازرة القائمين عليها ، وأن يتعاون الجميع لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة .

 وحضر الاجتماع ، عميد بلدية غريان المكلف "يوسف قدمور" ، ومدير إدارة الفروع المحلات "بشير العقربان" ، ومدريرو الفروع البلدية ومختاري المحلات . يشار إلى أن بلدية غريان ، تتكون من ستة فروع بلدية ، وتضم ( 58 ) محلة ، وأن جميعها قد اعتمدت ما جاء في ميثاق الشرف باستثناء محلتي "أبوزيان" ووادي الحي لعدم اعتماد مختاري محلات لهاتين المحلتين حتى الآن .