قدم عمر الحاسي الموالي للاسلاميين، الثلاثاء تشكيلته الحكومية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته والذي اقرها، في مسعى لتشكيل حكومة منافسة لتلك التي يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر احميدان ان "المؤتمر وافق على حكومة الحاسي".

وكلف المؤتمر الوطني الذي حل محله رسميا البرلمان المنتخب في حزيران/يونيو، الحاسي بتشكل "حكومة انقاذ" في 25 اب/اغسطس، لتكون حكومة مماثلة للحكومة الرسمية التي تعمل حاليا من مدينة طبرق شرق البلاد. 

وقالت الوكالة ان حكومة الحاسي ستكون من 19 وزيرا غير معروفين لعامة الليبيين، ويتعين ان يوافق عليها المجلس الوطني الذي مقره طرابلس في تاريخ لم يحدد بعد. 

والحاسي هو محاضر في العلوم السياسية في جامعة بنغازي شرق ليبيا، وخسر انتخابات البرلمان لاختيار رئيس وزراء جديد في حزيران/يونيو. 

وانتخب بدلا منه احمد المعيتيق، الا ان المحكمة العليا قضت بعدم دستورية انتخابه، ليبقى عبدالله الثني رئيسا مؤقتا للوزراء. 

ويرأس الثني الان حكومة ضعيفة اعترفت الاثنين بفقدانها السيطرة على طرابلس التي الخاضعة للمليشيات، وتدير اعمالها حاليا من طبرق شرق البلاد. 

والاسبوع الماضي قدمت حكومة الثني استقالتها الى البرلمان المنتخب، بحسب بيان صدر مساء الخميس.

واعلنت هذه الحكومة انها "قدمت استقالتها الى البرلمان المنتخب" الذي يعقد جلساته كذلك في مدينة طبرق التي تبعد 1600 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وقالت الحكومة في بيانها انها "وفقا للإعلان الدستوري تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات".

ويرغب المجتمع الدولي في تشكيل حكومة مماثلة مبديا قلقه من الفوضى التي تسود ليبيا.

ونددت الحكومة المستقيلة بسعي الميليشيات الاسلامية الى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد اعادة احيائها المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 حزيران/يونيو.

من ناحية اخرى ناشد البنك المركزي الليبي جميع الاطراف الثلاثاء بابعاده عن "التجاذبات السياسية" وحذر في بيان انه اذا لم يتم ذلك فان المجتمع الدولي قد "يجمد ارصدة الحكومة الليبية". 

وقال البنك في بيان نشرته الوكالة ان "استمرار الضغوط عليه، أو محاولة المساس باستقراره في ظل هذه الظروف الصعبة سيكون مبرراً للجهات الدولية لوضع أصوله تحت التجميد، مما يعني أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية كما كان الحال عليه سنة 2011". 

واكد ان ذلك "يطال السيادة الليبية ولن يكون في مصلحة الوطن ولا يحقق أمنه ولا استقراره"، بحسب الوكالة.

طالب البنك الجميع "بتفهّم خطورة المرحلة ومتطلباتها، والعمل معا للحفاظ على أموال الدولة الليبية، والمساهمة في أن يكون مصرف ليبيا المركزي عاملاً موحداً لليبيا يحافظ على أمنها واستقرارها وازدهارها"، طبقا للوكالة.