قدمت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبدالله الثني، الليلة، استقالتها إلى البرلمان المنتخب، وذلك لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو.

وأعلنت الحكومة، أنها قدمت استقالتها للبرلمان الذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة "طبرق" التي تبعد 1600 كلم شرق العاصمة طرابلس. وقالت: وفقاً للإعلان الدستوري فإنها تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات.

ونددت الحكومة المستقيلة، بسعي الميليشيات المتشددة إلى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد إعادة إحيائها المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 يونيو.

وتواجه ليبيا خطر الانقسام أو حتى الانزلاق إلى حرب أهلية، بعد أن أقامت جماعات متنافسة برلماناً بديلاً هذا الأسبوع. وتسيطر الجماعة التي تقودها كتائب مصراتة حالياً على العاصمة وتضغط من أجل إعادة البرلمان السابق المعروف باسم "المؤتمر الوطني العام".