أهابت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، بجميع العمالة الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية من حيث التواجد على الأراضي الليبية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان مساء أمس الأربعاء أن على الجهات المختصة بالوزارة متابعة وضبط أي أجنبي على الأراضي الليبية دون إجراءات قانونية، وفقا لقانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن الهجرة غير الشرعية والقانون رقم 2 لسنة 2004 المعدل له، ولائحته التنفيذية رقم 125 لسنة 2015.