حذرت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات الليبية من مخاطر استخدام القضاء اداة "للثأر" بعد الحكم بالاعدام على احد الوزراء السابقين في نظام معمر القذافي. وقالت العفو الدولية في تقرير ان "آلاف السجناء معتقلون في اطار نزاع 2011 بينهم جنود سابقون وانصار للعقيد معمر القذافي (...) وقد يدانون بعقوبة مماثلة". وقد حكمت محكمة التمييز في مصراتة (شرق) الاربعاء بالاعدام على احمد ابراهيم الذي كان من اركان نظام معمر القذافي مع خمسة اشخاص اخرين بتهمة الاساءة الى امن الدولة اثناء النزاع في 2011. وشغل احمد ابراهيم وهو احد اقرباء معمر القذافي عدة مناصب مسؤولة في النظام السابق بينها وزير التربية في الثمانينات ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام (البرلمان). وكان ايضا احد مسؤولي اللجان الثورية التي شكلت العمود الفقري لنظام القذافي. وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان "ان من حق ضحايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان انصافهم باحقاق العدل، العدل الذي لا يقوم على الانتقام". واعتبر "ان محاكمة موالين سابقين للقذافي تشكل اختبارا للنظام القضائي في ليبيا". واضافت العفو الدولية "هناك قلق حقيقي يمكن ان يشير الى حركة نحو استئناف عمليات الاعدام"، مذكرة باصدار عدة احكام بعقوبة الاعدام منذ نهاية النزاع المسلح الذي اطاح بنظام القذافي في 2011. ودعا لوثر الى "وجوب تجميد تنفيذ عقوبات الاعدام على الفور كخطوة اولى نحو الغاء عقوبة الاعدام". كذلك عبرت المنظمة ايضا عن "قلق كبير ما زال قائما لجهة اجراء محاكمة عادلة في ليبيا بسبب الوضع الامني الهش" و"الاخطار" المحدقة ب"مؤسسات الدولة والمحاكم والحامين والقضاة والمدعين العامين". واوضحت العفو الدولية انه "في بعض الحالات يتعرض اولئك الذين يمثلون الاشخاص المتهمين بانهم من انصار معمر القذافي للخطف او للعنف الجسدي".