بعد مرور سنتين على هروبهم من الحرب الأهلية في ليبيا، ما زال مئات اللاجئين العرب والأفارقة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتمركزون في مخيم على الجانب التونسي من الحدود بعد أن كان معظمهم قد هاجر للعمل في ليبيا في السابق. وتدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخيم الشوشة، الذي يقع على في تونس على بعد خمسة كيلومترات من الحدود. وقد ضم المخيم في مرحلة معينة حوالى 20,000 شخص، نصفهم تقريباً من البنغاليين الذي كانوا يعملون في ليبيا عندما بدأت الحرب وهربوا إلى تونس، أول محطة في طريق عودتهم إلى ديارهم. ورغم ذلك، كان المخيم يضم عدة آلاف من شرق أفريقيا ممن لم تكن لديه أية رغبة في العودة إلى دياره. وفي عامي 2011 و2012، تعاملت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع 3,543 طلب لجوء في الشوشة، وقد تم الاعتراف بـ 3,009 من المتقدمين بها على أنهم لاجئون. ويضم المخيم الآن 1،357 شخصاً من 13 دولة، معظمهم من الصومال والسودان وإريتريا إثيوبيا وتشاد، ومن المتوقّع إغلاقه في شهر يونيو المقبل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 1،145 من هؤلاء لاجئون وطالبو لجوء، بالإضافة إلى 212 شخصاً صنفوا على أنهم مهاجرون بعد أن تمّ رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم. وقد تم قبول إعادة توطين حوالى 890 لاجئاً في 14 دولة (الدولتان المضيفتان الأساسيتان هما الولايات المتحدة والنرويج) كجزء من مبادرة التضامن العالمي مع إعادة التوطين، التي تم إطلاقها في عام 2011، وهم الآن في انتظار تحديد موعد المغادرة. في المقابل، تمّ رفض إعادة توطين حوالى 400 لاجئ من المخيم، بعضهم يعيش الآن في المدن المجاورة بعد أن أصبحوا في طي النسيان. وقد شهد مخيم الشوشة احتجاجات عنيفة من قبل سكانه الذين ينتظرون إعادة التوطين. وعندما حاولت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن تزور المخيم مؤخراً، كانت الطريق من جرجيس إلى بنقردان (بلدة في الطريق إلى الشوشة) مقفلة. وتمّ إرسال الجيش التونسي إلى المنطقة في ديسمبر الماضي بعد موجة من الاحتجاجات حول إغلاق الحدود مع ليبيا. وكانت الحكومة الليبية قد قررت إغلاق الحدود بعد أن تلقت شكاوى تفيد بتعرّض مواطنيها للهجمات في تونس. ووفقاً للسلطات المحلية والسكان، يتم جزء كبير من التهريب عبر الحدود إنطلاقاً من بنقردان القريبة إلى المخيم. وبينما يرتفع الطلب في ليبيا على المنتجات الأساسية، مثل الحليب، ويقول السكان المحليون أن الاتجار بالسلع من تونس آخذ في الارتفاع. وقد أعيد فتح الحدود الأسبوع الماضي، لكن انعدام الأمن في المنطقة يجعلها مكاناً صعباً لعيش اللاجئين وعمل وكالات الإغاثة. كما أفاد عمال الإغاثة أن حدة التوتر فيها مرتفعة جداً. كما منعت الاضطرابات الأخيرة وصول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى المخيم لمدة أسبوع تقريباً بداية شهر يناير، بينما سُمح للفرق الطبية وحدها بالدخول. وقد شهد المخيم منذ إنشائه في عام 2011 احتجاجات وحرائق وحادثتي اعتقال للاجئين لقيامهم بتهريب الأسلحة.