رفض رئيس الحكومة غير المعترف بها في طرابلس خليفة الغويل الاربعاء تسليم السلطة الى حكومة الوفاق الوطني، رغم اعلان حكومته مغادرتها الحكم، داعيا الوزراء للعودة الى “تادية المهام الموكلة اليهم”.

وقال الغويل في بيان موجه الى الوزراء نشر على موقع حكومته وحمل توقيعه “نظرا لمتطلبات المصلحة العامة وحساسية الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد يطلب منكم كل في ما يخصه الاستمرار في تادية المهام الموكلة اليكم”.

ومن جهة اخرى قال “خليفة حفتر” القائد العام للجيش الليبي المنبثق عن مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا، إنه سيدعم “أي حكومة وفاق يمنحها مجلس النواب الثقة”، مؤكدًا في الوقت ذاته أنهم لن يقفوا “متفرجين إذا قادت العملية السياسية البلاد إلى الهاوية”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “حفتر”، لصحيفة الأهرام المصرية(حكومية)، ونشرتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية، اليوم الأربعاء”.

وتابع قائلًا “الجيش الليبي بمنأى عن الشأن السياسي”، معربًا عن رفضه “تشكيل مجلس عسكري في البلاد”، وذلك خلافا لما هو متداول في الأوساط الليبية عن نية “حفتر” تشكيل مجلس عسكري بقيادته لقيادة البلاد في حال فشل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في الحصول على الثقة.”

وأضاف “حفتر” قائلًا “إننا لن نقبل بتقسيم ليبيا، ومَن يقبل بالتقسيم هو بائع لشرفه وعرضه، فليبيا ستبقى وحدة واحدة لا شرقية ولا غربية وسيدافع الليبيون الشرفاء جيشًا وشعبًا عن وحدة تراب أراضيهم”.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس نواب طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي بالصخيرات المغربية، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فائز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع لتقود البلاد خلال الفترة الحالية، وتعالج الأزمات التي تعصف بالبلاد.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تشكلت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011.

وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس(غربا) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، قبل أن يصل “السراج” وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، الأربعاء الماضي، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها.

لكن لم يُعرف بعد، كيف ستباشر حكومة الوفاق أعمالها من دون الحصول على موافقة مجلس النواب المنعقد في طبرق، وهو شرط ضروري لعمل هذه الحكومة، وفقاً للخطة الأممية.

وتسعى حكومات غربية وعربية لأن تبدأ حكومة الوفاق عملها، وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم “داعش”.