حذرت وزارة الخارجية الليبية منسوبيها من الانصياع لاى أوامر أو تعليمات ليست صادرة عن مجلس النواب أو الحكومة المؤقتة.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الليبية أن أى مخالفة لهذا التحذير تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وأضاف البيان أن الوزارة تذكر بما جاء في بيان مجلس النواب رقم 5 بهذا الخصوص وكذلك قرارات مجلس الامن حول الشأن الليبي  وما تقضي به من تدابير وعقوبات يمتد أثرها الى الكيانات والافراد ممن يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في تهديد السلم الاجتماعي أو الاستقرار السياسي في ليبيا.