عقد المؤتمر الوطني العام الليبي، -البرلمان المنتهية ولايته-، اليوم الثلاثاء، أولى جلساته، بعدما أعادت له المحكمة العليا في مطلع الشهر الجاري الحياة بإبطالها صلاحية مجلس النواب الذي انتخب في 26 يونيو الماضي والمعترف به دولياً.

وبدا واضحاً من خلال لقطات نقلتها محطات تلفزة محلية، أن النصاب القانوني للجلسة التي عقدت بمقر البرلمان بالعاصمة الليبية طرابلس، لم يكن مكتملاً بسبب مقاطعة عدد كبير من النواب، لعدم اعترافهم بقرار المحكمة العليا.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا، قد قضت في 6 نوفمبر الجاري بعدم دستورية تعديل الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد، والذي انتخب بموجبه مجلس النواب، ما أعاد الحياة للمؤتمر المنتهية ولايته في 7 فبراير الماضي.

نقلًا عن "واس"