أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، رفضها القاطع لأي عملية عسكرية ضد المهاجرين غير الشرعيين ،لافتا أن هذة العملية العسكرية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام بها بمثابة ضرب بعرض الحائط للمبادى العالمية لحقوق الانسان وتتنافى مع القيم الأخلاقية و الإنسانية وما تنادى به أوروبا لحماية حقوق الانسان .

وقال بيان للجنة اليوم، إن تردي الأوضاع الإنسانية والفقر و الانتهاكات الحقوقية والأضطهاد وأحداث العنف التي تمر بها بعض الدول بالمنطقة هي القوة المحركة وراء التصاعد الراهن في عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط لبلوغ أوروبا.

وأضاف البيان إنه على قادة الاتحاد الأوروبي وضع حقوق الإنسان في قلب الاستجابة الأوروبية ،حيث يتعرض المهاجرون غير الشرعيين لمخاطرات مروعة لاضطرارهم إليها وليس لرغبتهم فيها ،منوها بانه ينبغي أن تكون أولوية الاتحاد الأوروبي هي إنقاذ الأرواح وزيادة المسارات الآمنة لدخول أوروبا، مع ضمان احترام أي تعاون مع بلدان المنشأ والعبور للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتابع أنه علي دول الاتحاد الأوروبي ان تعمل علي احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام والمعايير الحقوقية على صوغ وتشكيل مداولاته الراهنة والمستقبلية بشأن سياسات الهجرة واللجوء ، إضافة إلى تناوله للهجرة غير الشرعية للمهاجرين بالقوارب في البحر المتوسط.

كما تطالب اللجنة مفوضية الاتحاد الأوروبي يالتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة التجارة بالبشر، بالتنسيق والموافقه الأممية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و لمبادئ احترام الاراده الليبية في التعامل مع ملف الهجرة .

أ ش أ