طالب بن إيمرسون، محامي عبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وزارة الخارجية البريطانية بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم الإعدام ضد موكله المتهم بالتخطيط لتفجيرات ليوكيربي في العام 1998، فيما شدد إيمرسون على ضرورة محاكمة السنوسي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لافتًا إلى تورط بعض المسؤولين البريطانيين في التحقيقات التي أُجريت مع السنوسي عقب إلقاء القبض عليه في موريتانيا بعد فراره من ليبيا. وفي خطاب أرسله إلى وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ قال بن إيمرسون:" إن موكلي خضع إلى عملية تسليم غير قانونية في موريتانيا، حيث سلمته السلطات الموريتانية إلى الحكومة الليبية الجديدة مقابل 250 دينار ليبي (125 جنيه إسترليني)"، مشددًا على أن "المحاكمة لم تستوف شروط العدالة، حيث كانت قصيرة وموجزة للغاية، ما أدى إلى توافر قناعة لدى القضاة بأنه مذنب ومن ثَمَ حُكم عليه بالإعدام، وهو ما يعتبر مخالفة صارخة للقانون البريطاني". وأكد إيمرسون، أن "هذه المحاكمة السريعة تُعد تحديًا مباشرًا لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية"، معتبرًا أنها "سبة في وجه السلطات الليبية التي تزعم أنها تحترم أحكام القانون"، فيما إيمرسون، "جمعية بار الدولية" بـ"توقيع عقوبات على ليبيا بسبب هذه المحاكمة". من جانبه، أثار اللورد ماكدونالد بعض التساؤلات في مجلس اللوردات، بشأن توفير معلومات عن "الأموال المدفوعة مقابل استعادة الحكومة الليبية السنوسي، وما إذا كان مسؤولون بريطانيون تدخلوا بشكل مباشر أو غير مباشر في التحقيقات التي أُجريت مع رئيس مخابرات القذافي أثناء تواجده في محبسه في موريتانيا في الفترة من 17 آذار/مارس وحتى 5 أيلول/سبتمبر 2012"، كما تساءل أيضًا عما إذا كانت "الطرق التي تتبعها المخابرات البريطانية في التحقيق مع العناصر المشتبه بها في باكستان وأفغانستان وبنجلاديش قد استخدمت مع السنوسي". وقد أفادت مصادر، أن "السنوسي تم التحقيق معه من جانب عناصر من المخابرات الأميركية أو الفرنسية بعد إلقاء القبض عليه في موريتانيا". وينصب الاهتمام الدولي بعبد الله السنوسي  كونه متهمًا في التخطيط لأحداث ليوكيربي، أما الاهتمام الداخلي في ليبيا بهذا الشخص فيرجع لاتهامه بالضلوع في مجزرة سجن أبو سالم التي راح ضحيتها 1200 شخص. يُشار إلى أن التهم الموجهة إلى السنوسي قريبة جدًا من تلك الموجهة إلى سيف الإسلام ابن القذافي، الذي يحاكم حاليًا على ما ارتكبه من جرائم. وكانت مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي في هذا الشأن تتضمن طلب القذافي وابنه ورئيس مخابراته السنوسي للخضوع إلى المحاكمة أمام هيئتها في هولندا. هذه السلسلة الممتدة من محاكمات رجال القذافي وتابعيه تُعرِّض ليبيا لضغوط شديدة من جانب المجتمع الدولي، خاصةً بريطانيا التي ربطتها بالقذافي علاقات وطيدة على المستوى المعلوماتي والاستخباراتي، وهو ما يتضح في كلمات اللورد مكدونالد أمام مجلس اللوردات والتي أشار فيها إلى أنه "على السلطات الليبية الجديدة أن تحترم قرار مجلس الأمن بخصوص محاكمات رموز نظام القذافي إذا ما أرادت الانضمام إلى المجتمع الدولي". وجاء الرد الليبي موضحًا أن طرابلس لم تنتهك القرار على الإطلاق وأن "المتهمين يُحاكمون أمام المحاكم الطبيعية وعلى أيدي الجهات المختصة".