أصدر القضاء البلجيكي حكما نهائيا يقضي بتغريم الدولة الليبية مبلغ 38 مليون يورو (ما يفوق 120 مليون دينار ليبيا) ، لصالح منظمة صندوق التنمية المستدامة البلجيكي التي كان يرأسها الأمير لوران شقيق الملك البلجيكي فيليب.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم /الأحد/ أن الحكم جاء نتيجة "إلغاء السلطات الليبية - في عام 2010 أي فترة حكم النظام السابق -عقدا كانت قد أبرمته ليبيا مع المنظمة البلجيكية في عام 2008 لتنفيذ مشروع (الحزام الأخضر) تعيد بموجبه تشجير أراض حول مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء".

وفي السياق ذاته ، ذكرت الوكالة نقلا عن صحيفة "لاليبر" البلجيكية أن الأطراف في القضية تسلمت - في منتصف يوليو الجاري - حكما نهائيا في القضية ، ورفض الطعن المقدم من ليبيا واعتبار الحكم الصادر حكما نهائيا.

وأضافت الصحيفة البلجيكية أن القاضي طلب من السلطات الليبية تقديم مطالبة رسمية لاعتبار مبلغ 400 الف يورو كانت قد دفعته ليبيا نظير إخلالها بالعقد المبرم بينهما وإلغاؤه في عام 2010 جزءا من المبلغ الإجمالي المقرر كتعويض.