قال خبراء قانونيون إن الأردن شهد "حالات محدودة وضعيفة بالاتجار بالبشر" بالرغم من التحديات الامنية التي تسود بعض دول المنطقة.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية عقدت في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية اليوم الاثنين، بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، تناولت قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لعام 2009.

وأكد الخبراء "أن الأردن يعد من البلدان الريادية المناهضة للاتجار بالبشر والتي تعتبر ثالث أكبر جريمة منظمة على المستوى العالمي".

وتهدف الورشة، وفق مساعد عميد الكلية الدكتورة لينا شبيب، إلى تدريب طلبة الكلية حول مخاطر هذه الجريمة لتأهيلهم للقيام بإعطاء محاضرات توعوية لطلبة الصف العاشر في المدارس الحكومية بالمناطق الأقل حظا في المملكة.

وقالت شبيب "إن مفهوم الاتجار بالبشر يعني استغلال الأشخاص المهجرين والضعفاء للعمل بالسخرة أو قسرا، أو بيع الأعضاء، او التسول او الدعارة او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي".

وأضافت انه تم اختيار طلبة الصف العاشر كون هذه الفئة هي التي تبدأ عندهم مرحلة البلوغ، مؤكدة أهمية تعريفهم وإرشادهم وتوعيتهم بحجم الضرر التي تسببها جرائم الاتجار بالبشر.

وتضمن برنامج الورشة، التي شارك فيها 50 طالبا وطالبة، محاضرات حول المفهوم الوطني والدولي لجريمة وعناصر الاتجار بالبشر، ومناقشة وبحث مهام وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وآليات ومحاور العمل فيها، وحماية حقوق العمال ودراسة حالات لقضايا تم التعامل معها في هذا المجال.