نفذ محامون اليوم الاحد اعتصاما امام مديرية الامن العام احتجاجا على الاعتداء الذي تعرضت له محامية خلال تأديتها عملها الاسبوع الماضي.

ورفع مشاركون في الاعتصام يافطات تقول:" ان الاعتداء على اي محام هو اعتداء على الهيئة العامة باكملها" و"لاخصومة بين رجال الامن العام وحملة رسالة المحاماة" و"حصانة المحامي من ضرورات المحاكمة العادلة".

ووزع المشاركون في الاعتصام بيانا قالوا فيه: " إن المحامين حملة رسالة حماية حقوق العباد ومن أهم ضمانات أداء هذه الرسالة حصانة المحامي"، وأن المحامي خير من يلتزم بالقانون وأدبيات المحاماة وأنه لن يكون مؤهلا لحماية حقوق الآخرين الا بحصانته.

وأكدوا أن " تعرض المحامية للاعتداء من قبل الشرطية أمر مستنكر ومدان"، داعين إلى اتخاذ العقوبات الرادعة مع من قام بهذا التصرف لحفظ هيبة المحامي وكرامته.

وبحسب البيان "فان الاعتداء تم لحظة وجود المحامية امام غرفة المحضرين في محكمة عمان الشرعية، وفي أثناء مرور رئيس المحكمة الشرعية طلب من المحامية الانصراف من قلم المحكمة دون أي سبب، حيث أبدت الزميلة أن لديها أعمالا في قلم المحكمة، فطلب القاضي الشرعي من الشرطية الموجودة في المحكمة اخراج الزميلة من قلم المحكمة".

واشار البيان الى ان الشرطية اعتدت على المحامية بالشد والضرب والاهانة بحضور محامين وموظف في المحكمة مؤكدين الالتزام بالدستور الاردني الذي ينص على أن الحرية الشخصية مصونة وأن الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال مصدر في المركز الاعلامي لمديرية الامن العام ان المحامية شتمت الشرطية وامتنعت عن الامتثال لطلب القاضي بمغادرة مبنى القلم، داعيا الى ترك الامر للقضاء ليقول كلمته الفصل في القضية ، خصوصا ان هناك شكاوى مقدمة من الطرفين.

ونفت نقابة المحامين على لسان النقيب سمير خرفان ان تكون قد دعت للاعتصام .

وقال خرفان في تصريح صحفي ان النقابة قامت بجميع الاجراءات اللازمة حيال الاعتداء الذي تعرضت له المحامية في محكمة عمان الشرعية من قبل (شرطية)، كما انها خاطبت قاضي القضاة ومدير الامن العام بالحادثة.

واضاف ان النقابة لم تدع للاعتصام لعدم وجود محام موقوف كما ان التحقيق في القضية ما زال جاريا ولم تظهر نتائجه بعد، "وكنا نرجو من الزملاء عدم الاعتصام الا بعد العودة الى نقابتهم".

واكد ان النقابة لن تتوانى عن الدفاع عن منتسبيها بجميع الطرائق القانونية والنقابية.

بترا