عقدت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة جلسة علنية اليوم الاحد للنظر بقضية متهم فيها نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.

وقدم وكلاء الدفاع عن المتهم مذكرة خطية تتعلق بالدفوع الدستورية ببطلان قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1953 وما جرى عليه من تعديلات في القانون المعدل رقم 19 لعام 2014 ، خاصة المادة الثانية المتعلقة بتشكيل المحكمة وتعيين القضاة فيها وكذلك الطعن بدستورية قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وما طرأ عليه من تعديلات.

والتمس وكلاء الدفاع باحالة الدفع الى محكمة التمييز لاحالته الى المحكمة الدستورية سندا لاحكام المادتين 8و11 من قانون المحكمة الدستورية.

وقررت المحكمة بقبول طلب وكلاء الدفاع شكلا كونه استوفى الشروط الشكلية ومن حيث الموضوع وبعد التدقيق قررت عدم احالة الطلب الى محكمة التمييز الموقرة كون وكلاء الدفاع اثاره سابقا وقامت المحكمة بالرد في جلسة سابقة وقررت السير باجراءات المحاكمة. وقد وكلاء الدفاع الافادة الدفاعية وقائمة بحافظة مستندات ملتمسين امهالهم لحين استكمال بيناتهم الدفاعية.

وقررت المحكمة اجابة الطلب ورفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل.

بترا