أحال نائب عام عمان، الأحد، أوراق قضية الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري الذي ضبطته كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مدينتي الكرك ومعان إلى مدعي عام عمان. وبدأت النيابة بالتحقيق بقضية الدجاج الفاسد في الأردن، بعد أن تم توقيف المشتبه بهم في السجن بهذه القضية، السبت، وهم من الشركات الكبرى لتجارة اللحوم، إضافة إلى جمعية خيرية وأشخاص آخرين، فيما ما زالت احدى المتهمات بالقضية متوارية خارج الأنظار، خارج الأردن.

وأكد رئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن غذاء المواطن الأردني وصحته خط أحمر، و"لن نسمح لأي جهة المساس والتلاعب بالأمن الغذائي". وشددوا، باجتماع عقدته اللجنة، الأحد، برئاسة النائب إبراهيم بني هاني تم خلاله بحث تفاصيل قضية الدجاج الفاسد، على ضرورة محاسبة جميع المقصرين الذين تثبت ادانتهم بهذه القضية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيفها على الغذاء.

وقرروا، بالاجتماع الذي حضره عدد من النواب ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، دعوة رئيس الوزراء هاني الملقي، ووزراء الصحة والصناعة والتجارة والزراعة والداخلية وكل الجهات المعنية، للاستماع إلى الإجراءات الحكومية المتخذة للحفاظ على صحة المواطن وامنه الغذائي والخطوات المتخذة لردع المتاجرين بصحة المواطنين.

واستمعت اللجنة، بحسب بني هاني، إلى المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لاسيما اجراءاتها حول قضية الدجاج الفاسد. وبدأت خيوط  قضية الدجاج الفاسد الاسبوع الماضي بعد ضبط نحو 70 طنا من الدجاج الفاسد في أحد مستودعات الدجاج التابعة لمستثمر في قطاع اللحوم والدواجن، والتي جاءت اثناء محاولة ذلك المستثمر "التبرع" بالدجاج الفاسد للفقراء والمحتاجين في محافظتي معان والكرك جنوب العاصمة عمان. وكان أحد المواطنين من متلقي المساعدات، كشف أن الدجاج المقدم له تبدو عليه مظاهر الفساد وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري، وعندها قام بالصراخ على اللجنة التي تقوم بالتوزيع وأبلغهم بما يعتقده، غير أن اللجنة واصلت التوزيع فقام ذلك المواطن بابلاغ فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة الكرك، والتي بدورها قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة وضبط الكميات والتحفظ عليها.

وكانت هذه الكميات مخزنة في مستودعات تعود ملكيتها لـ حسام حامد خليل حجازي و شريكته ليلى كريكور ديران ميساك، وعنوانها محافظة معان منطقة معان التنموية – الروضة الصناعية، أما باقي الكمية فقد قام أصحاب العلاقة بشرائها من شركات دواجن محلية ومسالخ خاصة قبل خمسة أشهر، بموجب فواتير رسمية، و بعد ذلك قاموا ببيعها لجمعيات خيرية في محافظات : الكرك، معان و عمان ، ليتم توزيعها ، وبالتدقيق بالوثائق الخاصة بمستودعات التاجر تبين بيعها لعدد من المحلات التجارية في عمان والجمعيات الخيرية، وتم ضبط الأشخاص المتورطين وضبط الكميات وساهمت جهود كافة الجهات الرسمية والأمنية وبمتابعة من الجهات ذات العلاقة، بمنع تداولها ونزولها إلى الأسواق، حفاظا على صحة و سلامة المواطنين انطلاقا من الدور الحكومي في الحفاظ على سلامة انسياب غذاء امن للمواطن، وأن صحة وغذاء المواطن لا يسمح بتاتا العبث والتلاعب به. وكان محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب أصدر قرارًا، السبت، بتوقيف التالية اسماؤهم مخفورين لاحالتهم للمدعي العام، وهم حامد خليل محمود حجازي وحسام حامد خليل محمود حجازي، وليلى كريمور ديران ميساك و جمعية عبدالرزاق غوشة التجارية و جاسر الناطور وشركة محمود غزال و شركاه و احمد العل
وثمن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، الإجراءات الرسمية، التي اثمرت عن القبض على مجموعة الاشخاص الذين كان لهم دور في قضية الدجاج الفاسد. وقال إن حماية المستهلك باشرت برفع قضية على المتورطين لدى القضاء مع مطالبتها بمتابعة هذه القضية مع مختلف الجهات للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وإطلاع المواطن الأردني عليها بالإضافة إلى ورود كميات من هذه الدواجن الفاسدة، وصلت إلى مختلف المحافظات دون ان تضبط وهو ما يدعونا إلى توجيه رسالة إلى كافة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر خصوصا من التبرعات المقدمة من قبل الجمعيات والهيئات الخيرية.

وأكدت الجمعية استمرارها دعوتها لمقاطعة شراء الدواجن سواء الطازج أو النتافات لعدم عدالة السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة خلال الأيام الماضية، والتي لم تكن مبنية أي دراسات اقتصادية على حد قولها.