استحدثت مديرية الأمن العام الأردنية، مكتب محاسب تابع لدائرة قاضي القضاة، داخل إدارة التنفيذ القضائي التابعة لها، لتقديم خدمة تحصيل المبالغ المالية المترتبة على الأشخاص المحكومين بالقضايا الشرعية، الذين يتم ضبطهم أو الذين يتوجهون، لإدارة التنفيذ القضائي من تلقاء أنفسهم.

وبموجب ذلك سيتواجد المحاسب المذكور بعد أوقات الدوام الرسمي، وفي أيام العطل والأعياد الرسمية وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلًا في أيام الدوام الرسمي، ومن الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلًا في أيام العطل الرسميـة.

ووُقِعت الأحد، مذكرةُ تفاهمٍ بين مديرية الأمن العام ودائرة قاضي القضاة، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، وسماحة قاضي القضاة الدكتور عبد الكريم الخصاونه، والتي تأتي لتطوير وسائل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه مصلحة المواطنين، والتسهيل عليهم في إتمام معاملاتهم بأقصر الطرق وأسرعها.  

 وقال مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه إننا في مديرية الأمن العام لن نألو جهدًا في تقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالتيسير والتخفيف على المواطنين وحماية حقوقهم، ولتعزيز منظومة حقوق الإنسان وحفظ كرامته، وتقديم الخدمة له بأقصر الطرق وأبسطها.

وأشاد قاضي القضاة الدكتور عبد الكريم الخصاونة بهذه الخطوة التي تصب أولاً وأخيرًا، في مصلحة المواطن وحتى لا يطول انتظاره بعد ضبطه لدى الجهات المختصة في إدارة التنفيذ القضائي، فالهدف من ذلك هو تيسير سبل اقتضاء الحقوق والوفاء بها، مبينًا أن العلاقة التي تربط دائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام علاقة تشاركية مبينة على مبدأ سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمع.