انطلقت اليوم السبت أعمال اللقاء السابع لمنتدى القيادات الحكومية الذي تنظمه وزارة تطوير القطاع العام، برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، بهدف إطلاع قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي على أفضل الممارسات في مجال العمل العام وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والمعارف.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان عقد هذا اللقاء يأتي للاستفادة من الخبرة الفنلندية في مجال إصلاح الإدارة العامة وضبط الانفاق العام، مشيراً إلى أن المنتدى يُتيح لقيادات الجهاز التنفيذي الحكومي التعرف على أبرز التجارب الدولية وأهم الخبرات لدى بعض الدول التي نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مثل فنلندا وذلك بفعل تطوير الإدارة العامة لديها.

وأشار الخوالدة الى أهمية تمكين قيادات الجهاز الحكومي لتكون مرجعاً موثوقاً في صنع القرار ورسم السياسة العامة للدولة.

من جهتها عرضت نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري كيفينيمي لتجربتها في الإدارة الحكومية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وقدمت شرحاً حول سياسات وعمل المنظمة وأدواتها في اصلاح القطاع العام والعلاقة مع الأردن في مجال الإدارة الحكومية والاستفادة من التجربة الفنلندية، مبينة أنّ منظمة التعاون والاقتصاد الدولي تهدف إلى وضع سياسات تسهم في رفع مستوى المعيشة في كافة أنحاء العالم، لاسيما وأن هناك تحديات تواجه الكثير من الدول تتمثل بمحاربة الفساد والتهرب الضريبي.

وأشارت إلى أن الدول ما تزال تعاني من التحديات الكبيرة التي تواجه عملية اصلاح القطاع العام وتحديداً من الناحية الاقتصادية بعد الأزمة المالية العالمية.

وعرضت كيفينيمي لأبرز التوصيات الحكومية التي تقدمها المنظمة لدول العالم والمتمثلة بوضع أهداف استراتيجية وتطوير رؤية الخدمة العامة، وتأسيس شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقديم خدمات مبتكرة يحتاجها المواطن.

واكدت اهمية القيام بالإحصائيات والجداول وإنتاج الأرقام والقيام بعمليات التحليل الكمي والنوعي، وبناء القدرات التي تساعد القطاع العام في جمع الخبرات المبتكرة وتحليلها وتبادل النصائح الكفيلة بنجاح تلك الابتكارات، ووجود قادة قادرين على دعم عملية الابتكار، وأن تكون السياسات الحكومية داعمة للابتكار بوصفه جزءاً من العمل الحكومي اليومي.

ولفتت كيفينيمي إلى تعاون الأردن مع إحدى توصيات المنظمة المتعلقة بفتح المجال أمام الاستثمار الدولي والتعاون مع الشركات متعددة الجنسيات، حيث قدمت المنظمة توصيات وإرشادات حول بيئة الاستثمار كما تم اطلاق مبادرة لمساعدة الأردن في تنفيذ تلك التوصية.

وشدّدت كيفينيمي على أهمية اصلاح القطاع العام والحكومة المفتوحة عبر التعاون مع القطاع الخاص، مشيرة الى أن الحكومة المفتوحة تحسّن من جودة الأنظمة والتعليمات.

وأكدت أن مبادرة سيجما التي تعد مبادرة مشتركة ما بين المنظمة والاتحاد الأوروبي ويرتكز عملها على بناء القدرات لدى وزارة المالية والمراقبة وعملية وضع الموازنة، تخطط للعمل في الأردن مع وزارة المالية وديوان المحاسبة في ما يتعلق بالاصلاح والرقابة المالية والدولية، إضافة الى ديوان المظالم في النصف الأول من العام الجاري، ومع هيئة مكافحة الفساد في النصف الثاني من العام ذاته.

وعرضت نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتجربة حكومة فنلندا في عملية الإصلاح للإدارة والقطاع العام؛ مشيرة إلى أن تلك العملية مرّت بمرحلتين تمثلت الأولى في اصلاح الإدارة الإقليمية على مستوى الدولة من خلال القيام بعملية دمج المؤسسات، وتمثلت الثانية في عملية إصلاح البلديات التي تمّت بشكل تشاركي ما بين الحكومة والبلديات باعتبار البلديات هناك تتمتّع بالحكم الذاتي.

وأشارت الى ارشادات ذات طبيعة عامة أخذت بها حكومة فنلندا في عملية الإصلاح تمثلت بضرورة تنفيذ الاصلاحات على دفعات متعددة، وأن تكون الارشادات الحكومية واضحة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التقى على هامش المنتدى نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/ رئيسة وزراء جهورية فنلندا السابقة ماري كيفينيمي بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة.

وبحث رئيس الوزراء سبل زيادة التعاون بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسبل الاستفادة من التجربة والخبرات المتراكمة للمنظمة في مجال اصلاح القطاع العام وقطاع البلديات.

وعرض رئيس الوزراء للإصلاحات التي ينفذها الاردن ولا سيما الاصلاحات الادارية ورفع كفاءة الاداء مع التركيز على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري، لافتاً الى ان حركات اللجوء التي استقبلها الاردن وبشكل خاص اللجوء السوري شكلت ضغطا كبيرا على الموارد والخدمات ما يتطلب دعم المجتمع الدولي للأردن فنيا وماليا.

من جهتها عرضت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدور الذي تقوم به المنظمة في المساعدة على تقديم الخبرات بمجال اصلاح القطاع العام، مشيرة الى تجربة الادارة الحكومية في فنلندا إبان فترة توليها رئاسة الحكومة عام 2010.

بترا