ارتفعت أسعار الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، في سوق الصرافة المحلية وتعاملات البنوك، الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات سلبية على أداء الاقتصاد أهمها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر. كانت مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفس" قد خفضت تصنيفها للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إلى CAA1 من B3، مشيرة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة، وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد ارتفعت، وزيادة عدم قدرة الحكومة على الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. وقفز الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة تبلغ 0.14% حيث بلغ في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مستوى 6.79 جنيه للشراء و6.82 جنيه للبيع في تعاملات البنوك الرسمية مقابل 6.78 جنيه للشراء و6.81 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع السابق. وارتفع اليورو بنحو 0.22%، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.65% والفرنك السويسري بنسبة 0.54%، والين الياباني "100 ين" بنسبة 1.5%، بينما استقر الريال على نفس المستوى عند 1.80 جنيه للبيع و1.82 جنيه للشراء. كان البنك المركزي قد قبل في عطائه الـ 37 للعملة الصعبة، الخميس الماضي، 38.4 مليون دولار، بمتوسط سعر يبلغ 6.78 دولار للجنيه. وفي ظل ارتفاع أسعار العملة الخضراء وتراجع الاحتياطي النقدي، طرح "المركزي" عطاءات بالعملة الصعبة مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، مستحدثًا آلية جديدة تهدف إلى إبطاء نزيف احتياطيات النقد الأجنبي التي وصلت لمستويات حرجة. وأعلن "البنك" عن تراجع قيمة احتياطي النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية يناير السابق، بانخفاض تبلغ قيمته 105 ملايين دولار.