خفضت مؤسسة فيتش، أمس، تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى B-MINUS من B متذرعة من المخاوف أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي في البلاد على الاقتصاد ويعرقل الانتعاش. وقالت: إن توقعاتها لهذه الدولة سلبية وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيداً من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل. وأضافت: "هناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية.