وافق مجلس الشورى المصري، الاثنين، على الاتفاقية الخاصة بقرض مشروع محطات الري والصرف بين مصر والصندوق السعودي للتنمية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 3 كانون الاول/ديسمبر الماضي، وسط اعتراض عدد كبير من أعضاء الشورى واعتباره "قرضا ربويا". وهاجم عضو الهيئة البرلمانية لحزب "النور" صلاح عبد المعبود، حكومة هشام قنديل، ووصفها بأنها حكومة القروض، واتفق معه النائب محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد". واعترض رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشورى، سيد حزين على البند 4-1 من المادة الرابعة من الاتفاقية لما ينطوى عليه بشبهة مساس بسيادة الدولة وكرامتها، مشيراً إلى أنه لا يزال يتحفظ على هذا النص، رغم رد وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي مفاده أن النص مشابه لحد كبير معظم اتفاقيات القروض. ورد ممثل الحكومة، بأن البديل السريع غير متاح في الوقت الحالي، وإن الحكومة تتمنى عدم الحاجة للقروض، إلا أن الظروف الراهنة تحول دون ذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة تقترض من مؤسسات تنموية معروفة. وكان عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى اعترض على جلب القروض لمصر لاعتبارها ربا ولا تتماشى مع الشريعة الإسلامية حسب قولهم.