كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أن القرض التي طلبته القاهرة من صندوق النقد الدولي لن يدخل بالكامل في الموازنة العامة للدولة من أجل سد العجز الذي يزيد عن 180 مليار جنيه. وقال العربي، في تصريحات إلى "العرب اليوم" قبل أيام من دعوة بعثة صندوق النقد الدولي للاطلاع على ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي فور الانتهاء منه، "إن القرض الذي يبلغ 4.8 مليار دولار والذي طلبته مصر وتسعى لإتمامه، الهدف منه هو تقليل الفجوة التمويلية لدعم الاحتياطي النقدي، مما يزيد من حجمه ويرتفع إلى 18 مليار دولار تقريبا، وبالتالي يؤدي إلى تخفيض سعر الصرف في الأسواق، والتي تعمل على تقليل الأسعار في الأسواق المحلية". وأشار إلى أن الحصول على القرض سيكون بمثابة شهادة ضمان تزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، مما يدعم الاقتصاد بشكل عام بعيداً عن ضخ أموال بعينها في استثمارات محددة. وبسؤاله عن النسبة المحددة لدعم الاستثمارات من القرض، أكد العربي أنه ليست هناك نسبة محددة للاستثمارات، وليست هناك نسبة محددة أيضا لسد عجز الموازنة. وكان أشرف العربي قد دعا بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال أيام قليلة للاطلاع على برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل استئناف المفاوضات الخاصة بالقرض التي طلبته مصر