أعلن المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، الذي كشف عن نمو صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، خلال الربع الأول بنسبة 13,2%، عن توقعاته بأن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو خلال العام الحالي، يتراوح بين 4 و5% مدفوعاً بازدهار القطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال الأشهر المنصرمة من العام. وأضاف بوعميم أن اقتصاد دبي الذي يعيش مرحلةً مزدهرة، خاصةً في قطاعاته الاقتصادية الرئيسية، يتمتع بالمرونة العالية والقدرة على مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، نظراً لطبيعة بيئة عملها المحفزة للأعمال والنمو، وذلك رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي بشكل عام، وما تفرضه الأزمة في أوروبا من تحديات للتجارة العالمية. ودعا القطاع المصرفي في الإمارات بالإسراع في معالجة قضية التشدد في الإقراض، وتوفير تسهيلاتٍ ائتمانية للتجار في مجال الصادرات وإعادة الصادرات، لافتاً إلى أن مسألة التمويل تشكل تحدياً ليس لشركات القطاع الخاص فقط، بل لنمو وتطور مجتمع الأعمال. وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية في الإمارات، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد والتجارة، توقع المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي يشكل قانون الشركات المرتقب، والذي اعتمد في وضعه على أفضل الممارسات العالمية، وأخذ بالاعتبار توصيات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، إضافةً قوية لبيئة الأعمال، وأن يشكل رسالة ثقة واضحة لكل المستثمرين ورجال الأعمال، ما سيجذب المزيد من الشركات لتأسيس أعمالٍ لها في الإمارة.