بلغ معدل نمو اقتصاد قطر العام الماضي 6.2% بقيمة بلغت 341.12 مليار ريال (ما يفوق 93 مليار دولار)، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي 321.07 مليار ريال (88 مليار دولار)، ونمت قطاعات البناء والتمويل والتصنيع بنحو الثلث، ومن المتوقع أن تواصل نموها خلال العام الجاري. وقال جهاز الإحصاء في قطر إن ناتج التعدين والمحاجر -الذي يشمل صناعة النفط والغاز ويسهم بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد- لم ينمُ إلا 1.7% في 2012، وذلك على إثر صعود في أسعار النفط قاد الاقتصاد لنمو إجمالي نسبته 13% في 2011. وفي المقابل، حقق قطاع البناء والقطاع المالي -ويشكل كل منهما أكثر من عُشر الناتج المحلي- نموا بنسبة 34%، في حين نما قطاع الصناعات التحويلية بـ28%. وأشار الجهاز نفسه إلى أن نمو اقتصاد قطر في الربع الأخير من العام الماضي تباطأ إلى 0.1% مقارنة بـ1.7% في الربع الثالث، لكنه سجل نموا نسبته 2.2% على أساس سنوي، وقدرت مساهمة القطاع النفطي في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 101.60 مليار ريال (أكثر من 27 مليار دولار)، محققاً بذلك نموا بلغ 5.1% مقارنة بتقديرات الربع المماثل من 2011. وكان وزير المالية القطري يوسف كمال صرح في وقت سابق هذا الشهر بأن بلاده -وهي أكبر بلد مصدر للغاز المسال في العالم- تتوقع تسارع نمو القطاعات غير النفط والغاز هذا العام بنسبة 9%. وحسب بيانات جهاز الإحصاء، فإن الأنشطة غير النفطية شهدت نموا كبيرا خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث حققت نسبة 17.1%.