كشف وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن حجم الاستثمارات القَطَرية في بلاده بلغت 3.7 مليار دولار، وتوقع أن تتضاعف في المستقبل نظرا لتوافر الإرادة السياسية لدى القيادة في البلدين. وأكد إسماعيل أن القطاع الخاص الوطني مؤهل للقيام بدور محوري في المجال الاستثماري، ووصف العلاقات القَطَرية مع بلاده بأنها متميزة، حيث ضخت الدوحة استثمارات كبيرة ومتنوعة في شريان الاقتصاد السوداني لتحتل المرتبة الثالثة عربياً في حجم الاستثمارات في السودان بعد السعودية والإمارات والتاسعة على مستوى الاستثمارات الأجنبية. وقال إسماعيل، في تصريحات تداولتها أجهزة الإعلام  السودانية الرسمية، إن الخرطوم والدوحة يمكنهما سد الفجوة الغذائية التي تشهدها المنطقة بما يمتلكان من مقومات، قطر بإمكاناتها المالية والسودان بموارده المتنوعة والضخمة، كاشفا ترتيبات وتحضيرات جارية لانعقاد اللجنة العليا بين البلدين قريبا. وأضاف الوزير السوداني أن بلاده تراهن على إقبال استثماري على مواردها في المجالات الزراعية  بشقيها النباتي والحيواني  بالإضافة إلى قطاع التعدين والقطاعات الأخرى. وأكد أن حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده ارتفع في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة من ملايين الدولارات إلى مليارات الدولارات بحجم يقدر بـ 24.42 مليار دولار. ووصف القانون الجديد لتشجيع الاستثمار 2013 بأنه خطوة كبيرة في سبيل جذب المزيد من رؤوس الأموال، كما أنه يهدف إلى إزالة العقبات كافة التي تعترض المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار السابق كان من أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة ولم يكن سيئاً كما يتبادر لأذهان البعض، إلا أن القانون الجديد وُضِعَ لمعالجة بعض القصور في القوانين الماضية من بينها انحياز القانون الجديد  لمصلحة المستثمر؛ وتنظيم عملية الاستثمار والمعالجة الجذرية للمعوقات كلها التي ظلت تواجه المستثمر الأجنبي.