قال مستشار حكومي، الخميس، إن من المرجح أن يرجئ العراق بيع سندات بملياري دولار في الأسواق العالمية حتى مطلع 2017 على الأقل، أملا بأن يؤدي ارتفاع إيرادات النفط والانتصار على "داعش" إلى تحسن المالية العامة للدولة.

وكانت بغداد قالت إنها ستصدر السندات التي تضمن الحكومة الأميركية نصف قيمتها في الربع الأخير من 2016. ولكن يبدو أن تلك الخطط باتت غير مؤكدة بعد إقالة وزير المالية هوشيار زيباري الأسبوع الماضي بسبب اتهامات تتعلق بالفساد نفاها زيباري

وقال مظهر صالح مستشار السياسة المالية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي  "أعتقد أننا سنرجئه (الإصدار)."
وأضاف "ينبغي لنا أن نرى الوضع في سوق النفط - فإذا تحسن يمكننا تأجيله قليلا وإن شهدت سوق النفط مزيدا من التدهور فسنضطر للاقتراض."
وأصدر العراق سندات دولية قيمتها 2.7 مليار دولار مستحقة في 2028 مع كوبون 5.8% ويبلغ عائدها حاليا نحو 9%.

ولجأ العراق إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض من أجل تعويض ما خسره من إيرادات نفطية وهو ما من شأنه أن يشجع مقرضين آخرين على تقديم الدعم.
وفي يوليو تموز وافق الصندوق على قرض تحت الطلب مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار مقابل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية. وتأمل بغداد بتقديم مساعدات إضافية تزيد قيمتها على 12 مليار دولار من مصادر مثل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال صالح إن العراق اتفق "مبدئيا" الشهر الماضي على قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لدعم موازنة بغداد. وسيكون هذا القرض أول دفعة من التمويل الإضافي اللازم للاتفاق مع صندوق النقد.
وأضاف أن تفاصيل شروط دعم المؤسسات المالية العامة ومعاشات التقاعد في العراق لم تتضح بعد لكن الشريحة الأولى ستصرف في ديسمبر كانون الأول.