توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن يرتفع الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية إلى 10-11 مليار دولار في غضون عام حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين.

وكان الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة قبل انتفاضة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وساهم قرار البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر الماضي في فك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه مقابل العملة الأميركية، بعدما أعلنت مصر تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه.

وساهمت عملية التعويم في إنعاش احتياطي مصر من النقد الأجنبي لكنه لا يزال دون مستوياته قبل عام 2011 بكثير، حيث بلغ وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري نحو 23 مليار دولار مقابل نحو 36 مليار دولار قبل بدء ثورة يناير 2011.

ويقدر مصرفيون المستوى الحالي للاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية بما لا يزيد عن مليار دولار.
وساعد تعويم الجنيه وإصلاحات أخرى بما في ذلك خفض الدعم على الكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة الحكومة على إبرام صفقة برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يجذب ذلك أيضا مزيدا من التدفقات من المستثمرين الأجانب.

ولفت الجارحي في تصريحات له، الأحد، إلى أن وصول 10 مليارات دولار سيتم تدريجيا مع التأكد من أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي تتم بشكل تدريجي وسليم.
وتابع "عندما يرى الناس أننا نحقق نتائج جيدة في برنامج الإصلاح تزيد رغبتهم في ضخ الاستثمارات، لذا من الممكن في خلال سنة أن تصل تلك المستويات إلى 10 أو 11 مليار دولار".

ولفت وزير المالية المصري إلى أن بلاده ستبدأ جولات ترويجية حول إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار، وأن طلبات الاكتتاب بدأت تصل بالفعل، كاشفا عن أن العروض الترويجية ستبدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومن المتوقع أن تنتهي في 24 أو 25 يناير الجاري.

وتابع: "لدينا توقعات تشير إلى أرقام مقبولة للعائدات، وأن شريحة صغيرة من السندات ربما تكون لأجل 30 عاماً".
وشدّد الجارحي على أن مصر تعمل للسيطرة على عجز الميزانية لكنه عدل توقعاته للعجز في السنة المالية 2016-2017 إلى 10.1%.