كشف السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز أن برنامج إصلاح التنمية العراقي سيمكن الحكومة من إدارة موازنتها بشكل أفضل ومعالجة تأخر أربعة الآلاف مشروع، وعدّه "انجازاً كبيراً" يسهم في تحسين الوضع المعيشي في العراق، مشيرًا إلى أنه سيتيح للحكومة التعاقد مع شركات جيدة السمعة والتخفيف من الفساد والهدر.

وقال ستيوارت جونز في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق برنامج  إصلاح التنمية في العراق بالاعتماد على برنامج إدارة التنمية العراقي الذي عقد في فندق الرشيد، وسط بغداد، إن "من السعادة الحضور بهذا الحدث للاحتفال بإطلاق مشروعين مهمين، وهما النظام الالكتروني للإشراف على الموازنة للدولة والثاني برنامج الوثائق القياسية المطورة الذي يتطلب وثائق محددة نظامية في مجال العروض.

وأضاف جونز، أن "هذه المبادرات التي تنفذ على المستوين المحلي والدولي ضرورية في تحسين الخدمات للمواطن العراقي، وتضمن مبدأ الشفافية والعدالة في أي منظومة رشيدة"، معربًا عن سعادته لتحقيق هذا الإنجاز من خلال شراكة الولايات المتحدة الأميركية مع الحكومة العراقية ووزارة التخطيط.

وأكد جونز، أن المنظومة الوثائق القياسية للعروض ستحسن منظومة المشتريات، وتمكن الحكومة العراقية من التعاقد مع شركات جيدة السمعة، وتخفف من التأخيرات والفساد والهدر، ما يؤدي بالنتيجة إلى اندماج العراق مع الاقتصاد الدولي"، مبيناً أن "هذه الشراكة مكنت مكتب محافظ بابل من تنفيذ مشروع بقيمة 30 مليون دولار، ستلمس نتائجه في حلول 2018 بتحسين خدمات الكهرباء والماء وتحسين حياة مئات الآلاف من العراقيين.

وأشار السفير الأميركي، إلى أن هناك شراكة أيضاً مع وزارة النقل بقيمة 350 مليون دولار لشراء خمسة قوارب"، لافتاً إلى أن "إطلاق هذه المنظومة سيمكن الحكومة من إدارة أفضل لموازنته ومعالجة  الإشكالات التي أدت إلى تأخير أربعة الآلاف مشروع، إدارة الشفافة والفعالة للإدارة الاستثمارية للعراق يوفر وظائف جديدة وينفذ المشاريع الاستثمارية بشكل سريع وعادل"، عاداً ذلك "انجازاً كبيراً لتنفيذ المشاريع بصورة فعّالة لتحسين وضع العراق ومستواه المعيشي.