استحوذت دولة الإمارات على 26.2% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية خلال العام 2017، والتي بلغ مجموعها نحو 39.6 مليار دولار، كان نصيب الدولة منها نحو 10.4 مليار درهم، وفقاً لتقرير الاستثمار السنوي التاسع الصادر عن اتحاد الغرف العربية.

وأفاد التقرير، أنه على الرغم من استمرار التراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة، فإن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق نمو إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية زادت نسبته على 8% خلال العام 2017، متوقعاً أن تسجل الدولة خلال العامين الجاري والمقبل زيادة ملحوظة في الاستثمار الأجنبي، بدعم من الحوافر والتسهيلات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً وإتاحة التملك الكامل للمستثمرين الدوليين.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن البيئة الاستثمارية في الدولة تشهد تطورات ديناميكية خاصة مع توقع صدور قانون الاستثمار الأجنبي، والذي سيتم بموجبه منح مزايا عديدة ونوعية للاستثمارات الأجنبية، كما ستتضمن أبرز محاوره استقطاب الاستثمارات في الاقتصاد المعرفي والابتكار والذكاء الاصطناعي والمشاريع المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.
ونوه التقرير بالإجراءات التي تقوم بها الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة لمنح حزم جديدة من الحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من نسب النمو التي سجلتها بعض الدول العربية خلال العام 2017، فإنها لم تكن كافية لرفع المجموع العربي العام الذي تراجع إلى 39.6 مليار دولار، مقارنة مع 45.4 مليار دولار في العام الماضي، لافتاً إلى أن مصر حلت في المرتبة الثانية عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي تدفقات بلغت 7.3 مليار دولار، تلتها المغرب بإجمالي تدفقات بلغت 2.65 مليار، ثم لبنان في المرتبة الرابعة بنحو 2.62 مليار، وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة بنحو 1.86 مليار، ثم الأردن بنحو 1.66 مليار والمملكة العربية السعودية بنحو 1.4 مليار، تلتها الجزائر بنحو 1.2 مليار، والسودان بنحو 1.06 مليار دولار، فيما جذبت بقية الدول العربية استثمارات دون المليار دولار.
ووفقاً للتقرير الذي جاء بعنوان «تطورات الاستثمارات العالمية والعربية: بين الثورة الرقمية وما بعدها»، فقد تصدرت دولة الإمارات البلدان العربية كذلك في حجم الاستثمارات الخارجة خلال العام 2017، بعد أن بلغ مجموع استثمارات الشركات الإماراتية في الخارج العام الماضي نحو 13.956 مليار دولار، تلتها الكويت باستثمارات بلغت نحو 8.1 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية باستثمارات خارجية بلغت 5.6 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى الدور الكبير الذي تلعبه المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المتطورة في الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة بالمنطقة، لافتاً إلى أن الدولة تعتبر رائدة في المنطقة والعالم في المناطق الحرة المتطورة، حيث تحتضن أكثر من 38 منطقة حرة تتوزع في مختلف إمارات الدولة، ويتمركز معظمها في دبي، وتتنوع بين المناطق الاستثمارية والصناعية والتجارة الحرة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والإعلام والمعرفة والإنتاج، والمتخصصة بإنتاج المركبات والسيارات والصحة والخدمات المالية وخدمات النقل البحري والطاقة المتجددة والبيئة والتكنولوجيا الحيوية والبحوث والاختراعات والمقاولة والتصميم والمجوهرات والتكنولوجيا والإعلام، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وفيما يتعلق بمدى جهوزية العالم العربي للثورة الرقمية وما بعدها، صنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تنافسيتها العالمية واستعدادها للثورة الرقمية وفي حرية التجارة وأداء الأعمال، حيث تتمتع الدولة بأفضل أداء في معظم أبعاد التنمية وذلك بفضل الاستثمارات التي وظفتها والإصلاحات التي أجرتها لتعزيز مناعة اقتصادها تجاه الصدمات والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز، حيث تحل الدولة في المرتبة الـ16 عالمياً بالتنافسية الاقتصادية وفي المرتبة الـ26 عالمياً في الاستعداد للتشبيك الرقمي وتوابعه، وفي المرتبة الـ23 عالمياً في حرية التجارة.