ناقش وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور علي الغفيص الأحد، تشغيل مراكز التأهيل الشامل من خلال عقود الإدارة لبناء القدرات، كما ناقش آلية تفعيل المشاركة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفضل الخدمات وبرامج الرعاية والتأهيل التي يمكن تقديمها في مراكز التأهيل الشامل الحالية أو التي سيتم إنشاؤها، والجوانب الفنية والإدارية التي ترفع من أدائها وقدراتها.
وأكد، خلال لقائه مع عدد من ملاك ورؤساء ومديري المستشفيات، داخل مقر الوزارة في الرياض، وبحضور مستشار الوزير الدكتور عبدالعزيز الشامخ، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة المهندس الحجاب الحازمي، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتحسين أداء الخدمة المقدمة حاليًا في مراكز التأهيل الشامل، والرفع من مستوى الخدمات الطبية والبرامج التأهيلية فيها، للقيام بأدوارها المطلوبة، والتوسع في استيعاب من يحتاجون إلى تقديم الخدمة لهم، من خلال تقديم الخدمات والرعاية المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المراكز.

وأوضح الغفيص أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية دراسات مستفيضة عدة لتقويم أوضاع وأداء مراكز التأهيل الشامل، للوصول إلى أفضل النماذج التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها وتقديم أفضل الخدمات للفئات المقيمة في المراكز. داعيًا ملاك ورؤساء ومديري المستشفيات إلى زيارة مراكز التأهيل الشامل للاطلاع على مستوى الخدمة فيها، وتقديم المرئيات المقترحة لتطوير مستوى أدائها من خلال الخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص والمتخصصون العاملون في هذا المجال. إلى ذلك أغلقت وزارة الصحة في الرياض 16 مجمعًا طبيًا خاصًا لوجود مخالفات لنظام المؤسسات الصحية الخاصة تستوجب الإغلاق، وإصدار الغرامات المنصوص عليها في اللائحة.

 وتضمنت المخالفات عدم تجديد التراخيص النظامية، وتشغيل كوادر طبية ليست على كفالة المجمع، وسوء النظافة والتعقيم، إضافة إلى وجود مخالفات أخرى.

‏وقامت لجنة المخالفات بعدد من الجولات التفتيشية شملت جميع المستشفيات الخاصة، وعددًا من المجمعات الطبية والصيدليات الخاصة، ومراكز الخدمة المساندة، وأحالت جميع المخالفات إلى اللجنة المختصة لإصدار العقوبات المستحقة على المخالفين، ضمانًا لعدم تكرارها مستقبلاً، وبما يُسهم في تقديم خدمة صحية ممـــيزة وآمنة للمواطن والمقيم.

وأكدت وزارة الصحة أن الجولات الرقابية مستمرة، وعلى نحو دائم، وستقوم بمتابعة التزام المنشآت التي تم إغلاقها بقرار الإغلاق لحين تصحيح أوضاعها، مهيبة بجميع المنشآت الصحية الخاصة الالتزام بالأنظمة واللوائح المقررة تجنبًا للعقوبات، التي تتراوح بين الغرامات المالية والإغلاق التحفظي، ووصولًا إلى إلغاء ترخيص المنشأة في حال تكرار المخالفات.