أكد وزير النقل السعودي سليمان الحمدان، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة، والموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة للموانئ، يؤكد على الدعم اللامحدود الذي سيساهم في تحقيق التحول الاستراتيجي في كافة قطاعات منظومة النقل.

وقال إن هذا الدعم سيحقق أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030"، وهو تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم»، مشيرا إلى أن القرار جاء بتوجيهات ودعم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يسعى نحو منح الهيئة العامة للموانئ مرونة أكبر واستقلالية أكثر لممارسة أعمالها وفق أسلوب تجاري بحت، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.

وقال الحمدان: القرار سيشكل نقلة نوعية في تاريخ الموانئ السعودية، وسيسهم في رفع كفاءة الخدمات في جميع الموانئ، مؤكداً على أن ذلك سيعود بالنفع على كافة الجوانب الاقتصادية والتنموية في المملكة، وسيسمح كذلك بتسريع وزيادة وتيرة الحركة التجارية في البلاد.

ونوه وزير النقل إلى أن الهيئة العامة للموانئ، تمكنت خلال الأعوام الماضية من زيادة عدد الأرصفة، ما تجسد عنه زيادة في حجم مناولة البضائع، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، موضحاً أن إجمالي عدد الأرصفة في المملكة بلغ 214 هذا العام، مما كان له الأثر المباشر على الطاقة الاستيعابية للموانئ، والتي زادت إلى 532 مليون طن. كما شهدت البضائع المناولة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 252 مليون طن عام 2017، مقارنة بعددها البالغ 9.7 مليون طن في الأعوام السابقة.