بلغت قيمة التسهيلات المالية «القروض» التي قدمتها البنوك الوطنية لقطاعي الصناعة والأعمال 13.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2019، ما رفع إجمالي التسهيلات للقطاعين إلى 699.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقارنة مع 685.8 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وشكلت التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الوطنية نحو 87% من إجمالي تمويلات الجهاز المصرفي الإماراتي للقطاعين والتي وصلت إلى نحو 805 مليارات درهم في نهاية شهر مارس الماضي وذلك وفقاً لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي المخصص لرصد مؤشرات نشاط البنوك في الدولة. وتساوي التسهيلات التي حصل عليها القطاعان خلال الربع الأول من العام 2019 نحو 30.3% من قيمة التسهيلات المقدمة لهما طيلة العام 2018 والبالغة 43.8 مليار درهم.

ويعكس حجم التمويلات التي حصل عليها قطاعا الأعمال والصناعة تواصل ارتفاع وتيرة الأنشطة الداعمة للاقتصاد الوطني الذي من المتوقع أن يسجل نمواً بنسب جيدة خلال العام 2019 مقارنة مع العام السابق.

وبلغت قيمة التسهيلات التي حصل عليها قطاع الأعمال والصناعة نحو 4.6 مليارات درهم خلال شهر يناير حيث ارتفع إجمالي الرصيد إلى 690.4 مليار درهم تقريبا مقارنة مع 685.8 مليارا في نهاية ديسمبر 2018.

وخلال شهر فبراير انخفض إجمالي الرصيد إلى 688.6 مليار درهم قبل أن يعاود الصعود بقوة في مارس ويغلق عند مستوى 699.1 مليار درهم بحسب إحصاءات المصرف المركزي.

وقد يهمك ايضًا:

وزير خارجية روسيا يشيد بتعاون بلاده الاقتصادي مع العالم العربي

رئيس "الاستثمار الروسي" يؤكد أن صفقة "أوبك بلس" تهدف لتحقيق استقرار النفط