قال مصدر رسمي إن صندوق النقد الدولي وافق على صرف 245 مليون دولار من قرض لتونس، هي الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض وقعه مع البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا.

وبرنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة. وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر القادم.

وأبلغ مصدر رسمي رويترز هذا الشهر أن بيع السندات سيكون أوائل الشهر القادم بعد موافقة صندوق النقد.

وقال مسؤولون لرويترز الشهر الماضي، إن تونس تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى ما بين 3.0 و3.5 بالمئة العام القادم من 2.9 بالمئة متوقعة في 2018، مدفوعا بتعافي صناعة السياحة وتوسع القطاع الزراعي.

وتهدف الحكومة التونسية إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم من 4.9 بالمئة في العجز الذي تتوقعه للعام 2018.

ويعاني اقتصاد تونس أزمة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، مع زيادات حادة في البطالة والتضخم.