حقق الناتج المحلي الإجمالي في السعودية ارتفاعًا في قيمته، بالأسعار الجارية، خلال الربع الثاني من عام 2017، بنسبة 2.46%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني، السبت، والتي أكدت انخفاض قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 1.03%. وشهد القطاع الحكومي في المملكة، خلال الربع الثاني من عام 2017، ارتفاعًا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ1.59 % بالأسعار الجارية، و0.99 % بالأسعار الحقيقية، مقارنة بالربع الثاني من 2016.

كما ارتفعت قيمة ناتج القطاع الخاص، كأحد القطاعات التنظيمية للناتج المحلي، خلال الربع الثاني من عام 2017، بنسبة 0.44 % بالأسعار الجارية، و0.38 % بالأسعار الحقيقية، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من 2016. وحقق القطاع النفطي ارتفاعًا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ10.05 % بالأسعار الجارية، بينما شهد انخفاضا بنسبة 1.76 % بالأسعار الحقيقية، وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه في الفترة نفسها من 2016. ويذكر أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي، ربع سنوية، بالأسعار الجارية والثابتة، تُظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.

وتهدف الهيئة من نشر المؤشرات بشكل منتظم إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.