كشف وزير المال الأردني الأسبق الدكتور محمد أبوحمّور أن السياسة النقدية الحكيمة أرست الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار .

وجاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان " إعداد الموازنة العامة للدولة والسياسة الاقتصادية" للدارسين في دورتي الدفاع 15 والحرب 24، ودعا الدكتور أبو حمور إلى إيجاد حلول غير تقليدية للتحديات الاستثنائية التي يواجهها الأردن  بهدف تدعيم الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي .

وبشأن موضوع الموازنة العامة أشار الدكتور أبوحمور إلى أن تبويب الموازنة العامة على أساس جغرافي يكتسب أهمية خاصة في ظل توجه المملكة لتطبيق اللامركزية، حيث يوضح هذا التبويب حصة كل محافظة من الموازنة العامة للدولة ويبين المشاريع التي سيتم تمويلها في تلك المحافظة، وهذا بالتالي يعكس الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين ويظهر إلى الملأ جهودها التنموية التي تستهدف توزيع ثمار التنمية بشكل عادل وسعيها إلى رفع مستوى معيشة المواطنين.

وبين أنه وفي ظل محدودية الموارد فإن عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ترتكز إلى المفاضلة بين البدائل المتاحة، أي كيف يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع باستخدام موارد محدودة، كما تمثل عملية إعداد الموازنة الوسيلة التي تتجسد من خلالها الخطط على الواقع الفعلي، ولهذا فإن هذه العملية تمثل عنصرًا مهمًا في عملية التخطيط التنموي، واستمرارًا للتنمية الاقتصادية ذاتها، هذا بالإضافة إلى أنها عنصر أساسي في نظام الإدارة المالية، الذي يتميز بخصائص مهمة في نطاق الأداء المحاسبي والرقابة المالية .

ولفت إلى أن إعداد الموازنة يؤثر في عملية تنفيذ البرامج والمشاريع لأنه يتولى عملية تخطيطها وتوزيعها، ومن هنا أصبح إعداد الموازنة وإقرارها يحظى بهذا الاهتمام الكبير, مشيرًا إلى الأهمية الخاصة للموازنة من الناحيتين السياسية والاجتماعية باعتبارها من أهم أدوات التخطيط المالي