كشفت السعودية إطلاق حزمة من الإجراءات الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا باعتماد 72 مليار ريال ما يعادل 19.2 مليار دولار، لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، بناء على ما اقترحه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشًا ونموًا خلال الفترة المقبلة، مع المبادرات المعلنة التي تشمل تخصيص 400 مليون دولار لدعم الشركات المتعثرة، وصندوقًا لدعم المشاريع خصّص له مبلغ 2.66 مليار دولار، وبرنامجًا لتحفيز الصادرات خصّص له مبلغ 17.6 مليار دولار، كما تمّ إطلاق مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات، خصّص لها 1.33 مليار دولار، كما تشمل الخطوة أيضًا مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي خصّص لها 746.6 مليون دولار، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة التي خصص لها 1.33 مليار دولار، ومبادرة القروض السكنية المدعومة المخصص لها 5.7 مليار دولار.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، بأنّ خطة تحفيز القطاع الخاص تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي، لافتًا إلى أنّ الدعم الذي قدّمه خادم الحرمين الشريفين للرؤساء التنفيذيين وملاك المصانع، يؤكّد على الرسالة الأساسية بأنّ القطاع الخاص هو شريك ولاعب أساسي في التنمية وتحقيق "الرؤية 2030"، مشيرًا إلى أنّ مبادرات عدة ستطلق نهاية الربع الأول من عام 2018.