أكد صندوق النقد الدولي أنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار. وأشار الصندوق في بيان إلى أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار، وفقا لرويترز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال صندوق النقد إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى البالغة 2 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وتحصل مصر على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول ويونيو/حزيران 2021 على التوالي.

وطلبت مصر في مايو/أيار الماضي قرضا طارئا من صندوق النقد بقيمة 2.8 مليار دولار وقرضا آخر بقيمة 5.2 مليار دولار، وافق عليه الصندوق في يونيو/حزيران.

وجاء طلب التمويل بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا وتوقف السياحة حينها ونزوح كبير لرؤوس الأموال.

وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.

ورفع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر أكتوبر/تشرين الأول الماضي توقعاته بشأن معدل النمو المتوقع في مصر بنهاية العام الجاري إلى 3.6% بدلا من 2%، مشيرا إلى أن مصر ستكون البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدل نمو إيجابيا .  

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.

وفي الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن البنك المركزي المصري عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني عند 39.22 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/ آذار حتى مايو/آيار من مستوى مرتفع عند 45 مليارا مع سحب مستثمرين سيولة من الأسواق الناشئة وإصابة قطاع السياحة بالشلل التام تقريبا جراء جائحة كورونا.

قد يهمك أيضًا:

مديرة النقد الدولي تكشف رحلة الاقتصاد العالمي الصعبة بسبب "كوفيد ١٩"

 

توقعات من صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد العالمي 4.4 في المائة العام الجاري